ملازمات احكام بحث از لوازم احكام شرعى ملازمات ، همان لوازم احكام مىباشد . مسائل اصولى مربوط به « عقل » داراى دو بخش است ؛ يك بخش ، به ملاك‌ها و مناطهاى احكام و يا « فلسفه احكام » و بخش ديگر ، به لوازم احكام اختصاص دارد ؛ به بيان ديگر ، صدور هر حكمى از طرف هر حاكم عاقل و باشعورى به‌طور طبيعى يك سلسله لوازمى دارد كه عقل بايد آنها را ارزيابى و بررسى كند تا بداند آيا فلان حكم ، لازم فلان حكم است يا نه ، و يا فلان حكم مستلزم نفى فلان حكم است يا نه ؛ براى مثال ، اگر شخصى مكلف بود به حج برود ، كه مقدماتى مانند : گرفتن گذرنامه ، گرفتن بليت ، واكسن زدن و تهيه ارز دارد ، آيا امر به حج مستلزم امر به مقدمات آن نيز مىباشد ؟ به بيان ديگر ، آيا وجوب يك چيز مستلزم وجوب مقدمات آن نيز مىباشد يا نه ؟ از همين رو بحث ملازمات عقلى در حاشيه مسائلى مانند « مقدمه واجب » ، « امر به شىء مقتضى نهى از ضد است » ، « ترتب » و « اجتماع امر و نهى » مطرح گرديده است . مطهرى ، مرتضى ، آشنايى با علوم اسلامى ، ج 3 ، ص ( 56 - 51 ) . ملازمات عادى ر . ك : ملازمات عرفى ملازمات عرفى تلازم عرفى ميان دو يا چند چيز ملازمات عرفى ، مقابل ملازمات عقلى ، شرعى و اتفاقى بوده و عبارت است از همراهى ميان وجود دو يا چند چيز براساس حكم عرف و عادت ، مانند : ملازمه ميان اتفاق‌نظر رئيس و زيردستان وى . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 144 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 309 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 200 . ملازمات عقلى تلازم عقلى ميان دو يا چند چيز ملازمات عقلى ، مقابل ملازمات غير عقلى ( اتفاقى ، شرعى و عرفى ) بوده و به معناى حكم عقل به وجود ملازمه و همراهى ميان وجود دو يا چند چيز است ، مانند : ملازمه عقلى ميان حكم شرع و حكم ديگر ( اعم از عقلى ، شرعى و يا غير آن ) ؛ به اين بيان كه عقل ، اين ملازمه عقلى را كبرى قرار مىدهد تا به حكم شرع برسد ، اعم از اينكه صغراى آن ، حكم عقلى باشد يا شرعى و يا عرفى . در جايى كه صغرى عقلى باشد ، بحث مستقلات عقلى پيش مىآيد و در جايى كه صغرى شرعى يا عرفى باشد ، بحث غير مستقلات عقلى مطرح مىشود . براى مثال ، عقل حكم شرعى : « العدل يحسن فعله شرعا » را اين‌گونه به دست مىآورد كه نخست به حسن عدل حكم مىكند : « العدل يحسن فعله عقلا » ، سپس اين صغرى را در كنار كبراى عقلى ديگر مىگذارد كه همان ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع است : « كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا » ؛ يعنى به كمك ملازمه بين حكم عقلى ( حسن عدل ) و حكم شرعى ( حسن عدل ) نتيجه مىگيرد كه عدل از نظر شرع نيز حسن دارد . بنابراين ، عقل ، بين حكم شرع ( حسن شرعى عدل ) و بين حكم عقل ( حسن عقلى عدل ) ملازمه مىبيند ، و در اينجا چون صغرى ، عقلى است و كبرى ، كه همان ملازمه باشد ، نيز عقلى است ، به آن مستقلات عقلى مىگويند . و در جايى كه صغرى شرعى باشد ، مانند اينكه شرع ذى المقدمه را واجب بداند و عقل در كبرى به ملازمه ميان وجوب شرعى ذى المقدمه و وجوب شرعى مقدمات آن حكم نمايد ، اين نتيجه به دست مىآيد كه مقدمه واجب ، شرعا واجب است ، و چون در اينجا فقط كبرى عقلى است و صغرى شرعى است ، به آن غير مستقلات عقلى مىگويند . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 201 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 82 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 289 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 3 ، ص 738 . ملازمات عقلى غير مستقل ر . ك : غير مستقلات عقلى ملازمات عقلى مستقل ر . ك : مستقلات عقلى ملازمات غير مستقل عقلى ر . ك : غير مستقلات عقلى [ ملازمه ] ملازمه امر به شىء و نهى از ضد بحث از تلازم يا عدم تلازم ميان امر به چيزى با نهى شرعى از ضدّ آن ملازمه امر به شىء و نهى از ضد ، به اين معنا است كه هرگاه مولا به چيزى امر كند ، آيا نهى از ضد آن را اقتضا دارد يا خير ؛ براى مثال ، دستور ازاله نجاست از مسجد كه واجب فورى است ، باعث نهى مولوى شرعى تبعى از ضد آن مثل نماز خواندن در وسعت وقت مىگردد يا نه . اين مسئله مورد اختلاف علماى اصول مىباشد ؛ آنان در اينجا از مسائل ذيل گفت‌وگو مىكنند :